دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها با اعلام اینکه دولت در سال جاری قصد تغییر قیمها را ندارد و تاثیر جدیدی از این ناحیه در اقتصاد کشور نخواهیم داشت، گفت: تمام فشارهای تورمی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها نیست.

به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، محمدرضا فرزین در بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در سال جاری همچنان آثار خود را بر اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت، افزود: اما موضوعات اساسی تر در اقتصاد کشور داریم که آثار اساسی تری بر اقتصاد کشور می گذارد.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها با اشاره به تحولات منطقه ای و جهانی و پیش بینی موسسات بین المللی از چشم انداز قیمت بالای نفت عنوان کرد: افزایش قیمت نفت به بیش از 90 دلار و حتی 100 و 110 دلار نیز صورت گرفته است، بر این اساس پیش بینی افزایش قیمت نفت در سال جاری تاثیرات عمده ای در اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی کی از دلایل انبساطی بودن بودجه دولت را پیش بیی افزایش درآمدهای نفتی ذکر و بیان کرد: تحولات منطقه به ویژه از لحاظ سیاسی دارای فراز و نشیب است که تاثیر خود را بر اقتصاد کشور می گذارد.

فرزین گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد آمریکا و غرب امسال با بدهی های، کسری بودجه و تورم مواجه شوند، به عبارت دیگر امسال سالی تورمی در دنیا است، زیرا مواد غذایی گران خواهد شد و تمام این مسائل در اقتصاد کشورمان در سال جاری تاثیر می گذارد و اثر آن را بر روی رشد و تورم را مشاهده خواهیم کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشی از فشارها ناشی از افزایش قیمت سبد کالاهای وارداتی خواهد بود، تصریح کرد: از سوی دیگر چشم انداز مناسبی برای درآمدهای نفتی در سال جاری پیش بینی می شود.

وی با اشاره به آثار تحریمها در اقتصاد ایران گفت: تحریمها پیک آثار خود را در سال گذشته بر جای گذشته و اثر جدیدی در اقتصاد کشور در سال جاری نخواهد داشت، افزود: در سال جاری تهدید عمده ای ناشی از تحریمها برای کشور پیش بینینمی شود، این در حالی است که مدیران اقتصادی کشور تجربه مناسبی در مدیریت تحویمها دارند.

فرزین یکی از بحثهای اساسی در داخل کشور را قانون هدفمندی یارانه ها که از دو منظر رشد و تورم باید به آن نگاه کنیم، عنوان و بیان کرد: در شاخص قیمتها، قیمت سوخت، انرژی و مسکن نقش عمده ای دارند، یعنی وقتی افزایش شدید قیمت سوخت را داشته باشیم، این موضوع در شاخص قیمتها خود را نشان می دهد و این تورم کج است یعنی تورم ناشی از قیمت انرژی که آثار تورمی آن را در اقتصاد در ماههای اول سال مشاهده می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اما تمام فشارهای تورمی به قانون هددفمند کردن یارانه ها بر نمی گردد، عنوان کرد: تنها بخشی از فشارهای تورمی مربوط به هدفمندی یارانه ها می شود.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: دولت در سال جاری قصد تغییر قیمها را ندارد و تاثیر جدیدی از این ناحیه در اقتصاد کشور نخواهیم داشت، یعنی دیگر هیچ افزایش قیمتی در نان و غیره اتفاق نخواهد افتاد. افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده اثر خود را بر جای گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از آثار و فشارهای تورمی که در کشور وجود دارد به قیمت نفت بر می گردد، تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها تاثیری بر افزایش قیمت نفت ندارد و افزایش قیمت نفت در نتیجه افزایش قیمت فوب نفت است و در بازارهای جهانی اتفاق می افتد.

فرزین بخش عمده ای از تورم کشور را ناشی از رشد نقدینگی دانست و اظهارداشت: در دو سال گذشته رشد نقدینگی 25 درصدی منجر به فشارهای تورمی شده است.

وی به موضوع دیگر یعنی بحث ارز و دستمزد اشاره و عنوان کرد: دولت به دستمزد توجه لازم را داشته است، بانک مرکزی هم با توجه به شرایط موجود اعلام کرده است که از نرخ ارز به عنوان لنگر تورمی استفاده می کند تا در این زمینه افزایشی نداشته باشیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای تامین مالی چندان دچار مشکل نیستیم، افزود: وضعیت اقتصاد در سال جاری وابسته به بانک مرکزی و سیاست نقدینگی کارآمد است.

وی یکی از مشکلات بازار سرمایه کشور را عدم گردش پول عنوان و بیان کرد: اگر کل ارزش معاملات بازار سرمایه را به کل ارزش بازار سرمایه تقسیم کنیم، 20 درصد خواهد بود، البته میزان سهام شناور آزاد کم نیست، اما باید از ابزارهای جدید مالی استفاده کنیم.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها از انجام برنامه ریزیها برای سوق دادن بخشی زیادی از سرمایه ها به بازار سرمایه کشور خبرداد و گفت: در سالیان گذشته که در تحریم قرار داشتیم، تنها یک دهم منابع سرمایه گذاری خارجی مصوب را جذب کرده ایم و در این شرایط میزان متقاضی کم است، در برخی از مواقع تصور می شود که تحریم باعث این امر شده است اما در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده ایم.

وی تمام حوزه های خزانه، بازار سرمایه، بیمه، بانک و غیره را حوزه های تامین مالی در کشور عنوان کرد./1290